به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت)، فرج الله رجبی نابرابری عرضه و تقاضا را از دلایل افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: دولت مانند حدود ۴۰ سال گذشته دائماً درصدد متکفل شدن تولید مسکن است. این نهاد میتواند به مسکن ساختن تحرک دهد و سیاستهای تشویقی داشته باشد.
او ادامه داد: اینکه خود دولت بتواند این حوزه را با ابزارهایش ساماندهی کند، درست نیست؛ زیرا حجم سرمایهاش آنقدر ناچیز است که نمیتواند در این معادلات نأثیرگذار باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش قیمت مصالح و در پی آن، نرخ مسکن تصریح کرد: وقتی دلار در پایه ۱۵ هزار تومان میایستد، اجناس وارداتی و وابسته به واردات تابع نوسانهای ارز خواهد شد.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سیاستهای دولت در بخش مسکن بیش از اینکه راهبرد ملی تلقی شود، یک سیاستِ بخشی و مربوط به وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
او ادامه توضیح داد: برای نمونه در سال به حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم و دولت در طرح اقدام ملی مسکن میخواهد در ۴ سال، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کند که به طور میانگین هر سال حدود صد هزار واحد باید ساخته شود. این نهاد میتواند به جای این حجم از تلاش، به عنوان راهبرد در حوزه اقتصادی با دخالت نهادها و وزارتخانههای ذیربط و با مدیریت ریاست جمهور یا معاون اول و همچنین محوریت وزارتهای راه و شهرسازی، صمت، کشور، بانک مرکزی و حتی وزارت نفت تمهیداتی اندیشیده بیندیشد که سرمایه به بازار مسکن سوق پیدا کند.
رجبی تصریح کرد: همیشه اظهار میشود اگر این کار را اتفاق بیفتد، با ایجاد سفته بازی، قیمت مسکن هم بالا میرود. اما اکنون میبینید که این کار هم انجام نشده، اما نرخ مسکن افزایش یافته، از مزایای تشویق و تحریک بازار مسکن استقاده نشده، نه کارخانه و نه نیروی انسانی و مهندسان کشور کار کردهاند و نه گردش مالی و بازاری برای سرمایه کوچک و متوسطی هم برای فعالیت در آن به وجود آمده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در تشریح راهبرد لازم برای تحریک بازار مسکن گفت: در بخش مسکن بر خلاف حوزههای دیگر نیاری به سرمایه های دولتی نیست، بلکه به ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری و رابطه بین تولید کننده و خریدار واقعی نیازمندیم.
[caption id="attachment_114672" align="aligncenter" width="711"] افزایش قیمت مسکن و اقداماتی که دولت انجام نداد[/caption]
نظر شما